الأسواق العالمية بين قوة الأرباح وتصاعد المخاطر الجيوسياسية

واستفادت وول ستريت في الجلسات الأولى من زخم أرباح قوي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما دعم صعود المؤشرات الأمريكية إلى مستويات مرتفعة. لكن هذا الزخم فقد جزءًا من قوته مع نهاية الأسبوع، بعدما عادت أسعار النفط للصعود وتجددت المخاوف المرتبطة بالتضخم واستمرار التشدد النقدي.

ملخص الأسواق العالمية هذا الأسبوع

📌دعمت أرباح الشركات الأمريكية القوية، خصوصًا في التكنولوجيا، شهية المستثمرين ورفعت المؤشرات في بداية الأسبوع.

📌ارتفع S&P 500 وناسداك بوضوح، لكن الصعود تركز في عدد محدود من الأسهم القيادية ولم يشمل السوق بالكامل.

📌أظهرت البيانات الأمريكية صورة متباينة، مع استمرار قوة سوق العمل مقابل تباطؤ نسبي في بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى.

📌أبقى استقرار التضخم نسبيًا وارتفاع العوائد توقعات الفائدة المرتفعة حاضرة في تسعير الأسواق.

📌تعرضت الأسواق الأوروبية والآسيوية لضغوط متفاوتة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضعف بعض البيانات الاقتصادية.

📌عاد الدولار والسندات للارتفاع مع زيادة الطلب على الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

📌ظل النفط ومضيق هرمز في قلب المشهد، بينما تحركت الأسواق عمومًا بين دعم الأرباح وضغط المخاطر الجيوسياسية.
وول ستريت ترتفع… لكن الصعود لم يشمل الجميع

سجلت المؤشرات الأمريكية أداءً قويًا خلال الأسبوع، لكن هذا الأداء لم يكن متوازنًا بين جميع القطاعات. وارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 3.3%، وقفز ناسداك بأكثر من 5.2%، بينما اكتفى داو جونز بمكاسب أضعف بلغت 1.4%.

وكشف هذا التفاوت عن نقطة مهمة، إذ لم يتحرك السوق ككل بالوتيرة نفسها، بل تركز الصعود بصورة واضحة في أسهم التكنولوجيا وعدد محدود من الشركات القيادية. وتمكن S&P 500 خلال بعض الجلسات من تجاوز مستوى 7100 نقطة، مدفوعًا بقوة أسهم الذكاء الاصطناعي، في حين بقيت قطاعات مثل الصناعة والاستهلاك أكثر هدوءًا وتحركت في نطاقات أضيق.

لماذا لم يرتفع الجميع؟

لأن السوق لم يتحرك هذا الأسبوع بدفع اقتصادي شامل، بل قادته عوامل مركزة في قطاعات بعينها، وعلى رأسها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. واستفادت هذه الأسهم من نتائج قوية وتوقعات نمو أعلى، بينما ظلت قطاعات أخرى مثل الصناعة والاستهلاك أكثر حساسية لارتفاع التكاليف، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وتزايد القلق من تباطؤ النشاط الاقتصادي. لذلك، جاء الصعود انتقائيًا، لا واسع النطاق، وهو ما يفسر الفجوة الواضحة بين أداء ناسداك وبقية المؤشرات.

نتائج الأعمال دعمت المعنويات… لكن بصورة انتقائية

قادت أرباح الشركات اتجاه السوق خلال الأسبوع، بعدما أعلنت شركات كبرى نتائج فاقت توقعات المحللين. واستفاد قطاع التكنولوجيا من استمرار الطلب القوي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، بينما دعمت أسعار الفائدة المرتفعة نتائج البنوك الأمريكية عبر تحسن صافي دخل الفوائد.

وفي الوقت نفسه، استفادت شركات الطاقة من صعود أسعار النفط، بينما واجهت بعض الشركات الصناعية ضغوطًا ناتجة عن ارتفاع التكاليف. وسجلت Tesla ربحية للسهم عند 0.36 دولار، مع إيرادات بلغت 21.9 مليار دولار في الربع الأول، في حين جاءت نتائج Bank of America وMorgan Stanley أفضل من المتوقع، بدعم من نشاط التداول واستقرار أوضاع الائتمان.

الاقتصاد الأمريكي يرسل إشارات قوة وتباطؤ في الوقت نفسه

أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية صورة مزدوجة، إذ حافظ سوق العمل على قدر واضح من الصلابة، بينما بدأت بعض القطاعات الأخرى في إظهار علامات تباطؤ تدريجي.

وتراجعت طلبات إعانة البطالة إلى 207 آلاف طلب، بانخفاض 11 ألف طلب عن الأسبوع السابق، وهو ما عكس استمرار متانة التوظيف. كما أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 178 ألف وظيفة خلال مارس، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%، وارتفاع الأجور السنوية بنحو 3.9%.

لكن على الجانب الآخر، ظهرت إشارات أضعف في بعض المؤشرات، إذ تراجع الإنتاج الصناعي، وسجلت مبيعات التجزئة نموًا محدودًا، بينما بقيت بدايات الإسكان تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة. أما التضخم، فاستقر قرب 3.3%، وهو ما يعني أن الضغوط السعرية ما زالت قائمة، حتى وإن لم تتسارع بشكل حاد.

أوروبا وآسيا تتحركان تحت ضغط الطاقة وعدم اليقين

تحركت الأسواق الأوروبية في نطاق عرضي مائل إلى الضعف، مع عودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وهو ما أعاد المخاوف التضخمية إلى الواجهة. وبينما استفادت أسهم الطاقة بشكل محدود، بقي مؤشر STOXX 600 دون اتجاه واضح.

أما الأسواق الآسيوية، فأظهرت أداءً متباينًا. واستفادت اليابان من ضعف الين وتحسن الصادرات، بينما تعرضت الصين لضغوط بعد صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع. وفي المقابل، ظلت هونغ كونغ أكثر حساسية لتقلبات الأسواق العالمية، بسبب ارتباطها القوي بتدفقات المخاطرة العالمية.

الدولار والسندات يعكسان عودة الحذر

عاد الدولار الأمريكي ليحصل على دعم واضح خلال الأسبوع، مع زيادة الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. وارتفع المؤشر إلى نطاق يتراوح بين 106 و106.8، في إشارة إلى أن المستثمرين عادوا لتسعير المخاطر العالمية بصورة أكثر تحفظًا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نطاق 4.3% - 4.5%، وهو ما عكس استمرار توقعات السوق ببقاء السياسة النقدية في نطاق متشدد لفترة أطول، خاصة مع بقاء التضخم وأسعار الطاقة ضمن العوامل الضاغطة.

الذهب والنفط بين التحوط وإعادة تسعير المخاطر

تحرك الذهب يوم الاثنين في نطاق عرضي مرتفع بين 4800 و4900 دولار للأونصة، مستفيدًا من الطلب على الأصول الآمنة، لكن قوة الدولار وارتفاع العوائد حدّا من قدرته على تحقيق صعود أقوى.

أما النفط، فظل الأصل الأكثر حساسية للتطورات الجيوسياسية ضمن سوق السلع. وتحرك خام برنت بين 94 و96 دولارًا للبرميل، بينما تداول خام غرب تكساس الوسيط بين 88 و91 دولارًا، مع استمرار الأسواق في إعادة تسعير المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

مضيق هرمز يعود إلى قلب المشهد

عاد مضيق هرمز ليشكل أحد أهم محركات السوق خلال الأسبوع، بعدما تسببت التطورات المرتبطة به في تقلبات حادة بأسعار النفط، وأعادت ملف أمن الإمدادات إلى واجهة التداولات العالمية.

وارتفعت الأسعار في البداية بعد إعلان تهدئة بين إيران وإسرائيل، وإعادة فتح المضيق من الجانب الإيراني عقب وقف إطلاق النار في لبنان، لكن هذه التهدئة لم تستمر طويلًا، إذ تعثرت سريعًا وعادت القيود على الملاحة، لتدفع الأسواق إلى إعادة تقييم المخاطر بشكل فوري.

وتنبع أهمية مضيق هرمز من كونه ممرًا استراتيجيًا يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه قادرًا على تحريك الأسعار بسرعة، ونقل أثر التوترات من سوق الطاقة إلى التضخم والعملات والأسهم والسندات.

الأسواق تترقب بيانات أمريكية حاسمة هذا الأسبوع

تترقب الأسواق هذا الأسبوع حزمة من البيانات الأمريكية المهمة، لأن نتائجها قد تعيد تشكيل توقعات الفائدة، وتؤثر مباشرة في اتجاه الدولار والأسهم والذهب. ويتركز اهتمام المستثمرين على المؤشرات المرتبطة بالإنفاق، وسوق العمل، والنشاط الاقتصادي، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

• تصاريح البناء والإسكان

• مبيعات التجزئة الشهرية

• طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

• مؤشرات مديري المشتريات الصناعي والخدمي

• مبيعات المنازل القائمة

• تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

• مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك

الخلاصة

تتحرك الأسواق العالمية حاليًا في بيئة أكثر حساسية وتعقيدًا، إذ لم تعد البيانات الاقتصادية وحدها هي التي ترسم اتجاهات التداول، بل أصبحت التطورات الجيوسياسية، وفي مقدمتها ملف مضيق هرمز، عنصرًا رئيسيًا في تسعير المخاطر.

ورغم أن أرباح الشركات الأمريكية ما زالت توفر دعمًا مهمًا للأسهم، فإن هذا الدعم لا يبدو كافيًا وحده لحسم الاتجاه العام، في ظل ارتفاع النفط، واستمرار الضغوط التضخمية، وتجدد المخاوف الجيوسياسية. لذلك، يرجح أن تظل الأسواق في المدى القصير عرضة للتذبذب، إلى أن تتضح بصورة أكبر ملامح السياسة النقدية ومسار التوترات في الشرق الأوسط.