وول ستريت تصعد والنفط يقفز فوق 103$ قبل قمة ترامب وشي

وقاد تقرير الوظائف الأمريكي جانبًا كبيرًا من حركة الأسواق، بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي 115 ألف وظيفة في أبريل، متجاوزًا التوقعات، مع استقرار البطالة عند 4.3%. عززت هذه الأرقام الرهان على بقاء الاقتصاد الأمريكي مرنًا، لكنها دعمت أيضًا توقعات إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على الفائدة دون تغيير لفترة أطول، خاصة مع استمرار تأثير أسعار الطاقة على توقعات التضخم.

ملخص الأسواق العالمية هذا الأسبوع

📌أغلقت وول ستريت الأسبوع على مكاسب قوية بدعم من أسهم التكنولوجيا وبيانات الوظائف الأمريكية.

📌أضاف الاقتصاد الأمريكي 115 ألف وظيفة في أبريل، مع استقرار البطالة عند 4.3%.

📌ارتفع ناسداك 1.7%، وصعد ستاندرد آند بورز 500 0.8%، بينما تقدم داو جونز 0.2%.

📌قادت أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق المكاسب، لكن نتائج الشركات فرّقت بين الأسهم الرابحة والخاسرة.

📌تحركت الأسواق الأوروبية بحذر بسبب ارتفاع الطاقة وضعف النمو الصناعي.

📌تباين أداء آسيا؛ قفز كوسبي الكوري بأكثر من 13%، بينما ضغط ضعف الطلب على السوق الصيني.

📌عاد النفط إلى صدارة المشهد مع صعود برنت فوق 100 دولار وتجدد مخاوف مضيق هرمز.

📌استفاد الذهب من الطلب على الملاذات الآمنة، لكنه ظل مرتبطًا بحركة الدولار والعوائد.

📌استقرت بيتكوين قرب 80,100 دولار مع تحسن شهية المخاطرة.

📌تترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية، وقمة ترامب وشي، وتطورات الشرق الأوسط.

وول ستريت تواصل الصعود بدعم التكنولوجيا والوظائف

أنهت الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي على مكاسب قوية، بعدما واصلت شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قيادة الزخم في وول ستريت. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.7% خلال جلسة الجمعة ليستقر قرب 22,480 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8% ليسجل مستوى قياسيًا قرب 6,430 نقطة. كما أغلق داو جونز الصناعي قرب 49,700 نقطة، مرتفعًا بنحو 0.2%.

وامتد الزخم على أساس أسبوعي أيضًا؛ إذ سجل ناسداك وستاندرد آند بورز مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، بينما حقق داو جونز ارتفاعه الأسبوعي الخامس خلال آخر ستة أسابيع. ويعكس ذلك استمرار شهية المخاطرة في السوق الأمريكي، رغم بقاء مخاوف التضخم والفائدة حاضرة بقوة.

وجاء الدعم الأكبر من تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أبريل، بعدما أضاف الاقتصاد نحو 115 ألف وظيفة، مقابل توقعات عند 55 ألف وظيفة فقط. كما استقر معدل البطالة عند 4.3%، بينما نما متوسط الأجور السنوية بنسبة 3.8%، ما أكد أن سوق العمل لا يزال مرنًا رغم بيئة الفائدة المرتفعة.

لكن قراءة السوق لهذه الأرقام لم تكن إيجابية بالكامل. فمن ناحية، دعمت قوة الوظائف أسهم الشركات الدورية والتكنولوجية لأنها تقلل مخاوف الركود القريب. ومن ناحية أخرى، منحت الفيدرالي مبررًا للإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول، خاصة مع صعود النفط وتجدد مخاوف التضخم. لذلك، أصبح استمرار صعود وول ستريت مرهونًا ببيانات التضخم المقبلة، لا بقوة الوظائف وحدها.

التكنولوجيا تقود المكاسب.. لكن نتائج الشركات تصنع الفارق

واصلت أسهم التكنولوجيا قيادة مكاسب وول ستريت، خاصة شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. ارتفع سهم تسلا بنحو 4% خلال جلسة الجمعة، وصعد سهم إنفيديا حوالي 2% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، بعدما تجاوزت قيمتها السوقية 5.2 تريليون دولار، ما أكد استمرار شهية المستثمرين تجاه شركات الرقائق والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وامتد الزخم إلى شركات أخرى في قطاع الرقائق، حيث قفز سهم إنتل بنسبة 14% بعد تقارير عن اتفاق مبدئي مع آبل لتصنيع بعض الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزتها. أعاد هذا الخبر جزءًا من الثقة في قدرة إنتل على استعادة موقعها داخل سوق أشباه الموصلات، خاصة مع زيادة الطلب العالمي على التصنيع المحلي للرقائق.

لكن نتائج الأعمال أظهرت أن السوق لا يكافئ كل أسهم التكنولوجيا بالطريقة نفسها. فقد هبط سهم كلاودفلير بنسبة 24%، وتراجع سهم إكسبيديا 9%، وانخفض سهم كور ويف 11% بعد نتائج أو توقعات لم تُقنع المستثمرين. وفي المقابل، ارتفع سهم أكاماي 27%، وصعد سهم مونستر بيفريدج 14% بعد أداء أفضل من التوقعات.

وتوضح هذه التحركات أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقائية. لم يعد مجرد الارتباط بالذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا كافيًا لدعم السهم؛ بل يحتاج السوق الآن إلى نمو فعلي في الإيرادات، هوامش قوية، وتوقعات مستقبلية مقنعة، خاصة بعد ارتفاع تقييمات كثير من شركات التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة.

أوروبا تتحرك بحذر تحت ضغط الطاقة والنمو

سجلت الأسواق الأوروبية أداءً متباينًا خلال الأسبوع الماضي، بعدما حدّ ارتفاع أسعار الطاقة وضعف النمو من شهية المخاطرة. ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6%، وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.1%، بدعم من أسهم الطاقة والقطاعات الدفاعية. في المقابل، تراجع مؤشر داكس الألماني 0.4%، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي 0.3%، مع استمرار الضغط على أسهم الصناعة والتصدير.

وتكشف هذه الأرقام أن المستثمرين لا يتعاملون مع أوروبا كسوق واحدة. فالأسواق الأكثر استفادة من الطاقة والقطاعات الدفاعية استطاعت تحقيق مكاسب محدودة، بينما واجهت الأسواق الصناعية ضغوطًا أوضح، خاصة في ألمانيا، مع استمرار ضعف الطلب وتباطؤ النشاط الصناعي.

وتواجه أوروبا معادلة أكثر حساسية من الولايات المتحدة. فارتفاع النفط فوق مستويات 100 دولار للبرميل يضغط مباشرة على تكاليف الإنتاج والنقل والاستهلاك، بينما يقلّص قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك إذا عادت الضغوط التضخمية بقوة. لذلك، تبقى الأسهم الأوروبية أكثر عرضة لتقلبات الطاقة وأخبار الشرق الأوسط، خصوصًا مع اعتماد عدد من الاقتصادات الأوروبية على واردات الطاقة.

آسيا تتباين.. والرقائق تدعم كوريا بينما تضغط الصين على المعنويات

تحركت الأسواق الآسيوية في اتجاهات متباينة خلال الأسبوع الماضي، مع تفوق واضح للأسواق المرتبطة بالتكنولوجيا والرقائق. قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 13%، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي له منذ 2008، بدعم من أسهم أشباه الموصلات والتكنولوجيا، في ظل استمرار الرهان العالمي على الذكاء الاصطناعي وسلاسل توريد الرقائق.

في المقابل، حقق مؤشر نيكي الياباني مكاسب محدودة بلغت نحو 1.4% فقط، بعدما حدّت تقلبات الين من شهية المستثمرين. وتحركت العملة اليابانية قرب مستوى 158 ينًا مقابل الدولار، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية إذا استمرت الضغوط على العملة.

أما الصين، فظلت الحلقة الأضعف في آسيا. تراجع مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة 0.8%، مع استمرار المخاوف من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ النشاط الاقتصادي. ويعكس هذا الأداء أن المستثمرين ما زالوا يتعاملون بحذر مع السوق الصيني، خاصة في ظل غياب إشارات قوية على تعافٍ داخلي مستدام.

وتوضح هذه الأرقام أن آسيا لا تتحرك ككتلة واحدة. فكوريا استفادت من موجة الرقائق والذكاء الاصطناعي، واليابان تحركت بحذر تحت ضغط العملة، بينما بقيت الصين تحت تأثير تباطؤ النمو وضعف الثقة.

الدولار والسندات يعكسان حيرة السوق

تحرك الدولار الأمريكي بحذر رغم قوة بيانات الوظائف، إذ تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ليستقر قرب 97.88 نقطة. ورغم أن إضافة الاقتصاد الأمريكي 115 ألف وظيفة في أبريل كانت كفيلة بدعم العملة الأمريكية، فإن تراجع العوائد نسبيًا وترقب بيانات التضخم حدّا من مكاسب الدولار.

وفي سوق السندات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 4.40% إلى 4.37%، بينما استقر العائد على السندات لأجل عامين قرب 4.89%. وتعكس هذه الحركة أن المستثمرين لا يسعّرون خفضًا سريعًا للفائدة، لكنهم في الوقت نفسه لا يستبعدون أن تضغط أسعار الطاقة المرتفعة على النمو والاستهلاك خلال الفترة المقبلة.

وتكشف هذه الأرقام حالة حيرة واضحة داخل السوق. فبيانات الوظائف القوية تدعم سيناريو الاقتصاد المرن، لكنها تمنح الفيدرالي أيضًا مساحة للإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وفي المقابل، يرفع صعود النفط فوق 100 دولار للبرميل مخاوف التضخم، ما يجعل بيانات الأسعار الأمريكية هذا الأسبوع عاملًا حاسمًا في اتجاه الدولار والعوائد والأسهم.

النفط يعود إلى صدارة المشهد بعد تصاعد التوترات

استعاد النفط موقعه كأهم محرك للأسواق العالمية، بعدما صعدت الأسعار مع تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار المخاوف بشأن الإمدادات عبر مضيق هرمز. وذكرت رويترز أن النفط ارتفع يوم الاثنين بعد رفض ترامب الرد الإيراني على مقترح السلام الأمريكي، مع صعود برنت إلى 103.12 دولار للبرميل وارتفاع خام غرب تكساس إلى 96.97 دولار.

ويؤثر النفط الآن في أكثر من سوق في وقت واحد. فهو يدعم أسهم الطاقة، لكنه يضغط على توقعات التضخم. كما يرفع تكلفة النقل والإنتاج، ويزيد قلق المستهلكين، ويدفع المستثمرين لإعادة تقييم مسار الفائدة. لذلك، لم تعد حركة النفط مجرد قصة قطاعية، بل أصبحت عنصرًا رئيسيًا في قراءة الأسهم والسندات والعملات والذهب.

وتظل حساسية السوق مرتبطة بمضيق هرمز، لأنه يمثل نقطة عبور استراتيجية لتجارة الطاقة العالمية. وأي اضطراب ممتد في الإمدادات قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، ويزيد الضغط على البنوك المركزية، خاصة إذا انتقلت الزيادة في أسعار الطاقة إلى بيانات التضخم خلال الأشهر المقبلة.

الذهب يستفيد من المخاطر.. لكنه يراقب الدولار والعوائد

واصل الذهب تحقيق مكاسب مدعومًا بارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، إذ صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.5% لتصل إلى حوالي 4,735 دولارًا للأوقية. وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وعودة المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

لكن حركة الذهب لم تكن مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية وحدها. فقد ساعد تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على تخفيف الضغط عن المعدن، لأن انخفاض العوائد يقلل تكلفة الاحتفاظ بأصل لا يدر عائدًا. كما حدّ تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى قرب 97.88 نقطة من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ويتعامل المستثمرون حاليًا مع الذهب كأداة تحوط ضد ثلاثة مخاطر متداخلة: صعود النفط فوق 100 دولار للبرميل، عودة مخاوف التضخم، واتساع التوترات السياسية. لكن استمرار الصعود يحتاج إلى دعم إضافي من ضعف الدولار أو تراجع العوائد. أما إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى من المتوقع، فقد يواجه الذهب موجة جني أرباح قصيرة الأجل، حتى مع بقاء الطلب الدفاعي قائمًا.

العملات المشفرة تستفيد من شهية المخاطرة

حافظت العملات المشفرة على أداء إيجابي خلال الأسبوع الماضي، بدعم من تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية. استقرت عملة بيتكوين قرب مستوى 80,100 دولار، بينما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى أكثر من 2.9 تريليون دولار، ما يؤكد استمرار دخول السيولة إلى الأصول عالية المخاطر رغم حالة الحذر في السندات والدولار.

وجاء الدعم من عدة عوامل، أبرزها استمرار التدفقات المؤسسية، وزيادة الاهتمام بصناديق البيتكوين المتداولة، إلى جانب تراجع المخاوف من تشديد نقدي إضافي قوي في المدى القريب. كما استفادت العملات المشفرة من الزخم العام في أسهم التكنولوجيا، لأن المستثمرين ما زالوا يربطون جزءًا من حركة الكريبتو بتوقعات السيولة والطلب على الأصول عالية النمو.

لكن هذا الدعم يبقى هشًا. فإذا عادت عوائد السندات الأمريكية للصعود، أو جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، قد تتعرض بيتكوين والعملات المشفرة لضغوط سريعة. لذلك، لا يكفي بقاء بيتكوين فوق 80 ألف دولار لتأكيد اتجاه صاعد مستقر، بل يحتاج السوق إلى استمرار شهية المخاطرة وتراجع الضغوط القادمة من الدولار والفائدة.

الشرق الأوسط يفرض نفسه على كل الأسواق

ظل الشرق الأوسط المحرك الجيوسياسي الأهم للأسواق خلال الأسبوع الماضي. ركز المستثمرون على تطورات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، واحتمالات انتقال الأزمة من سوق الطاقة إلى التضخم والنمو العالمي.

وأعاد رفض ترامب الرد الإيراني على مقترح السلام الأمريكي التوتر إلى الواجهة، ودفع النفط إلى الصعود، ورفع الطلب على الذهب. وتخشى الأسواق من أن يؤدي استمرار الأزمة إلى بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، ما قد يضغط على المستهلك الأمريكي والأوروبي، ويعقّد مهمة البنوك المركزية في كبح التضخم دون ضرب النمو.

قمة ترامب وشي تضيف ملفًا سياسيًا حساسًا للأسواق

تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين. وذكرت رويترز أن حرب إيران سترفع أهمية القمة المقررة في 14 و15 مايو، إلى جانب ملفات التجارة وتايوان والتكنولوجيا وسلاسل توريد الرقائق.

وتنظر الأسواق إلى الصين باعتبارها لاعبًا مهمًا في أي تهدئة محتملة، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط. لذلك، قد تؤثر أي إشارة من القمة بشأن إيران أو أمن الطاقة أو التجارة العالمية في النفط والأسهم والعملات بسرعة. لكن المستثمرين لا يتوقعون اختراقات كبيرة، بل يركزون على أي تهدئة سياسية أو تمديد تفاهمات تجارية قائمة.

بيانات التضخم الأمريكية تقود أسبوع الأسواق الجديد

تدخل الأسواق أسبوعًا حاسمًا مع صدور بيانات التضخم الأمريكية، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين CPI، ثم أسعار المنتجين PPI، ومبيعات التجزئة، وطلبات إعانة البطالة. وتشير توقعات رويترز إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين قد يرتفع 0.6% على أساس شهري، في ظل تأثير أسعار الطاقة والحرب في إيران على التضخم.

وستحدد هذه البيانات طريقة قراءة الأسواق للمرحلة المقبلة. فإذا جاءت أرقام التضخم أعلى من المتوقع، قد ترتفع العوائد والدولار، وتتراجع شهية المخاطرة في الأسهم، بينما قد يحصل الذهب على دعم متباين بين مخاوف التضخم وضغط الفائدة. أما إذا جاءت البيانات أهدأ من المتوقع، فقد تستعيد الأسهم زخمها، وقد يتراجع الدولار، ويجد الذهب فرصة للحفاظ على مكاسبه.

ما الذي تنتظره الأسواق هذا الأسبوع؟

تترقب الأسواق عدة محركات رئيسية قد تحدد الاتجاه قصير الأجل:

• بيانات التضخم الأمريكية CPI يوم الثلاثاء.

• بيانات أسعار المنتجين PPI.

• مبيعات التجزئة الأمريكية.

• طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

• تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

• تطورات الشرق الأوسط ومضيق هرمز.

• قمة ترامب وشي في بكين.

• أداء أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

• حركة النفط والدولار وعوائد السندات.

خلاصة الأسواق العالمية

تعكس حركة الأسواق العالمية مزيجًا واضحًا من القوة والحذر. تدعم بيانات الوظائف الأمريكية وأسهم التكنولوجيا شهية المخاطرة، لكن صعود النفط وتوترات الشرق الأوسط يعيدان مخاوف التضخم إلى الواجهة. لذلك، لا تتحرك الأسواق الآن على قصة واحدة، بل توازن بين اقتصاد أمريكي لا يزال مرنًا، وفيدرالي حذر، وأسعار طاقة مرتفعة، ومخاطر سياسية قابلة للتصعيد.

وخلال الأسبوع الحالي، ستبقى بيانات التضخم الأمريكية العامل الأكثر تأثيرًا في تسعير الفائدة والدولار والسندات. وفي الوقت نفسه، ستظل أخبار الشرق الأوسط وقمة ترامب وشي قادرة على تغيير اتجاه النفط والذهب والأسهم بسرعة. لذلك، قد تحتاج الأسواق إلى أكثر من بيانات قوية كي تواصل الصعود؛ ستحتاج أيضًا إلى إشارات تهدئة في الطاقة والسياسة النقدية والجغرافيا السياسية.