سياسة مكافحة غسل الأموال (AML)

تخضع SAC، ويُشار إليها فيما بعد بـ«الشركة»، لرقابة Superintendence of Public Registries (SUNARP). وتلتزم الشركة بأعلى معايير الامتثال في مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF).

وقد صُممت سياسة مكافحة غسل الأموال المعتمدة لدى الشركة لمنع أنشطة غسل الأموال، وتلتزم الشركة بما يلي:

1. المراقبة المستمرة لمعاملات العملاء والأطراف الثالثة، لضمان توافقها مع البروتوكولات المعتمدة لدى الشركة.

2. إنشاء سجلات للحسابات والمعاملات والمراسلات مع العملاء والأطراف الثالثة المحددة، وكذلك للمسائل والإجراءات الداخلية الخاصة بالشركة، والاحتفاظ بهذه السجلات.

3. إدارة تعرض الشركة لمخاطر غسل الأموال أثناء التعامل مع العملاء والأطراف الثالثة المحددة.

4. تطبيق بروتوكولات معززة للمخاطر عند التعامل مع الأفراد والكيانات الذين تخرج ملفاتهم عن النمط المعتاد، والأشخاص المعرضين سياسيًا، والعملاء الوافدين من ولايات قضائية ذات سمعة غير موثوقة، وما يماثل ذلك من حالات التعرض للمخاطر.

5. تنظيم تدريب دوري على مكافحة غسل الأموال لجميع الموظفين، ولا سيما الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع عملاء الشركة.

6. الإبلاغ عن جميع الأنشطة المشبوهة إلى Superintendence of Public Registries (SUNARP).

7. متابعة التغييرات الطارئة على التشريعات ذات الصلة، والالتزام بالإرشادات المعمول بها، واعتماد تدابير جديدة عند الاقتضاء.

غسل الأموال هو عملية تحويل الأموال المتأتية من أنشطة غير مشروعة، مثل الاحتيال والفساد والإرهاب وغيرها، إلى أموال أو استثمارات أخرى تبدو مشروعة، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال أو تشويهه.

وتتمثل السياسة العامة للشركة في منع أي تصرف يهدف إلى تحويل أموال متأتية من أنشطة إجرامية. ولا تقبل الشركة النقد الورقي ولا تدفعه، كما لا تقبل العملات الرقمية بصورة مباشرة. وتحتفظ الشركة بحقها في تعليق أي عملية يجريها عميل إذا اشتبه موظفوها في احتمال ارتباطها بغسل الأموال.

اعرف عميلك والعناية الواجبة

تشترط سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) المعتمدة لدى الشركة أن يستكمل جميع العملاء المحتملين إجراءات التحقق المعتمدة.

وقبل أن تقيم الشركة علاقة عمل مع أي عميل، تحرص على الحصول على ما يثبت، بصورة مُرضية، هوية أي عميل أو طرف مقابل.

كما تطبق الشركة رقابة مشددة على المقيمين في الدول التي تصنفها مصادر موثوقة بأنها ذات معايير غير كافية لمكافحة غسل الأموال، وعلى العملاء القادمين من دول قد تمثل، بطريقة أخرى، خطرًا مرتفعًا للجريمة والفساد، وكذلك على المستفيدين الحقيقيين الذين يقيمون في تلك الدول مرتفعة المخاطر أو الذين تتأتى أموالهم منها.

مراقبة نشاط العميل

إلى جانب جمع المعلومات من العملاء، تراقب الشركة نشاط العميل لتحديد المعاملات المشبوهة والحيلولة دون تنفيذها.

وتشمل المعاملات المشبوهة تلك التي تبدو غير متسقة مع النشاط المشروع للعميل أو مع سجل معاملاته السابقة.

حفظ السجلات

تحتفظ الشركة بسجلات جميع المعاملات والبيانات التي يتم الحصول عليها لأغراض التحقق من الهوية، إضافةً إلى جميع المستندات المتعلقة بمسائل غسل الأموال، مثل ملفات تقارير الأنشطة المشبوهة، ووثائق مراقبة الحسابات في إطار مكافحة غسل الأموال، وغيرها.

ويتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات بعد إغلاق الحساب.

التدابير المتخذة

في حالات محاولة تنفيذ معاملات تشتبه الشركة في ارتباطها بغسل الأموال أو بأي نشاط إجرامي آخر، يتم الإبلاغ عنها إلى Superintendence of Public Registries (SUNARP) وفقًا للقانون المعمول به.

وتحتفظ الشركة بحقها في تعليق نشاط أي عميل إذا رأى موظفوها أن أي معاملة يجريها العميل تُعد مشبوهة.