الأسواق العالمية هذا الأسبوع: انقسام الفيدرالي وقفزة النفط وصمود الذهب

على الجانب الآخر، دفعت التوترات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز أسعار النفط إلى قفزات حادة، وهو ما أعاد مخاوف التضخم إلى الواجهة. لذلك لم تتعامل الأسواق مع صعود الطاقة كعامل جيوسياسي فقط، بل قرأته أيضًا كضغط محتمل على مسار الفائدة العالمية.

ورغم هذه الضغوط، واصلت الأسهم الأمريكية التداول قرب مستويات قياسية، بدعم من نتائج الشركات وتدفقات السيولة. في المقابل، حافظ الذهب على مكاسبه كملاذ آمن، بينما تحرك الدولار والسندات والعملات الرقمية في نطاقات أكثر حذرًا.

ملخص الأسواق العالمية هذا الأسبوع

📌 ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق 3.50% و3.75%، لكن الانقسام داخل الاجتماع زاد أهمية القرار.

📌 قلصت الأسواق رهاناتها على خفض قريب للفائدة، بعدما أكد جيروم باول أن قوة سوق العمل واستمرار التضخم يبرران التريث.

📌 قفز خام برنت إلى نحو 126 دولارًا للبرميل قبل أن يتراجع إلى نطاق 114 و121 دولارًا، بدعم من مخاطر الإمدادات والتوترات في الشرق الأوسط.

📌 حافظ الذهب على مكاسبه قرب 4620 دولارًا للأوقية، رغم الفائدة المرتفعة، بدعم من الطلب الدفاعي ومخاوف التضخم الجيوسياسي.

📌 تحرك الدولار والسندات الأمريكية بحذر، مع استقرار عائد العشر سنوات قرب 4.39% والدولار قرب مستوى 98 نقطة.

📌واصلت الأسهم الأمريكية التداول قرب قممها، بدعم من نتائج الشركات وتدفقات السيولة، رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

📌 قدمت البيانات الأمريكية صورة مختلطة؛ إذ نما الاقتصاد بنسبة 2%، بينما ظل التضخم عند 3.5% واستمر سوق العمل في إظهار قوة واضحة.

📌 تترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات الوظائف، مؤشر مديري المشتريات الخدمي، طلبات إعانة البطالة، وتصريحات مسؤولي الفيدرالي، إلى جانب تطورات الشرق الأوسط.

الفيدرالي يثبت الفائدة.. لكن الانقسام يخطف الأنظار

ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، كما توقعت الأسواق. لكن تفاصيل القرار جاءت أكثر أهمية من القرار نفسه.

أظهر الاجتماع أعلى مستوى من الانقسام داخل الفيدرالي منذ عام 1992، ما عكس تباينًا واضحًا بين الأعضاء بشأن توقيت خفض الفائدة. فقد تحفظ بعض صناع السياسة على أي إشارة مبكرة إلى التيسير النقدي، خاصة مع بقاء التضخم أعلى من المستهدف واستمرار قوة سوق العمل.

وأكد جيروم باول أن الفيدرالي لا يحتاج إلى التعجل في خفض الفائدة، طالما يواصل سوق العمل إظهار قدر من الصلابة، وطالما لم يثبت التضخم عودته المستدامة نحو هدف 2%. لذلك قلصت الأسواق رهاناتها على خفض قريب للفائدة، وبدأت تتعامل مع سيناريو “الفائدة المرتفعة لفترة أطول” بجدية أكبر.

النفط يقفز تحت ضغط الصراع ومخاطر الإمدادات

شهدت أسعار النفط أسبوعًا حاد التقلب، إذ قفز خام برنت إلى نحو 126 دولارًا للبرميل، قبل أن يتراجع ليستقر داخل نطاق 114 إلى 121 دولارًا. كما تحرك خام غرب تكساس الوسيط بين 104 و110 دولارات للبرميل.

لم تدفع أساسيات العرض والطلب وحدها هذا الصعود. فقد رفعت المخاطر الجيوسياسية علاوة المخاطر على الأسعار، خاصة مع تصاعد المخاوف من أي تعطل محتمل في حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة مؤثرة من تجارة النفط العالمية.

وزادت التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران من حساسية السوق تجاه أي خبر جديد. لذلك ظل النفط أكثر الأصول استجابة للتطورات الميدانية، لأن أي اضطراب في الخليج قد ينعكس سريعًا على الأسعار، ثم ينتقل إلى التضخم وتوقعات الفائدة.

بيانات الطاقة الأمريكية تبقي المعروض تحت المراقبة

لم تتابع الأسواق التوترات الجيوسياسية وحدها، بل ركزت أيضًا على بيانات عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، باعتبارها مؤشرًا مهمًا على اتجاه الإنتاج الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

أظهرت البيانات استمرار الحذر لدى شركات الطاقة، في ظل ارتفاع التكاليف وتقلب الأسعار. ويعني ذلك أن الشركات لا تتحرك سريعًا لزيادة الإنتاج، رغم ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يبقي المعروض محدودًا نسبيًا على المدى القصير ويدعم بقاء النفط عند مستويات مرتفعة.

الذهب يصعد رغم الفائدة المرتفعة

واصل الذهب تحقيق مكاسب أسبوعية، واستقر قرب 4620 دولارًا للأوقية، مسجلًا ارتفاعًا يقارب 2% خلال الأسبوع. وجاء هذا الأداء لافتًا، لأن المعدن الأصفر صعد رغم بقاء العوائد مرتفعة واستمرار الفيدرالي في تبني نبرة حذرة تجاه خفض الفائدة.

يظهر هذا الصعود تغيرًا مهمًا في سلوك المستثمرين. فبدلًا من الضغط التقليدي الذي تمارسه الفائدة المرتفعة على الذهب، عاد الطلب الدفاعي ليقود الحركة، مدعومًا بمخاوف الحرب، وارتفاع النفط، واحتمالات عودة الضغوط التضخمية عالميًا.

ولم يتحرك الذهب وحده داخل أسواق المعادن النفيسة. فقد ارتفعت الفضة بشكل محدود لتتداول قرب 74 دولارًا للأوقية، مدعومة بالطلب الصناعي، بينما تراجع البلاتين إلى ما دون 1985 دولارًا، وانخفض البلاديوم إلى حدود 1525 دولارًا. ويعكس هذا التباين اختلاف طبيعة الطلب بين المعادن، بين الطلب الاستثماري والطلب الصناعي.

السندات والدولار يتحركان بحذر

سجلت عوائد السندات الأمريكية تحركات محدودة خلال الأسبوع. واستقر العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قرب 4.39%، بينما تحرك العائد على السندات لأجل عامين حول 3.89%.

تؤكد هذه الحركة حالة ترقب واضحة في سوق الدخل الثابت. فالمستثمرون لا يريدون تسعير خفض سريع للفائدة، لكنهم في الوقت نفسه لا يندفعون بالكامل نحو سيناريو تشديد إضافي، خاصة مع ظهور بعض علامات التباطؤ في النمو.

أما الدولار الأمريكي، فتحرك في نطاق ضيق قرب مستوى 98 نقطة. فقد تلقى دعمًا من بقاء الفائدة مرتفعة، لكنه واجه في المقابل ضغوطًا من توقعات الأسواق بشأن الخطوة التالية للفيدرالي ومن تذبذب شهية المخاطرة عالميًا.

البيتكوين والعملات الرقمية تتحرك داخل نطاق محدود

تحركت البيتكوين في نطاق ضيق نسبيًا خلال الأسبوع، واستقرت قرب مستوى 76,000 دولار، بعدما تراوحت بين 75,000 و77,000 دولار.

يظهر هذا الأداء حالة انتظار داخل سوق العملات الرقمية. فقد حد ارتفاع العوائد الحقيقية من اندفاع المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، بينما أبقت توقعات السيولة العالمية العملات الرقمية مرتبطة بمسار الفائدة الأمريكية أكثر من ارتباطها بالعوامل الخاصة بالسوق وحدها.

وول ستريت تواصل الصعود بدعم أرباح الشركات

رغم الضغوط السياسية والاقتصادية، واصلت الأسهم الأمريكية التداول قرب قممها. اقترب مؤشر S&P 500 من مستوى 7250 نقطة، بينما صعد ناسداك إلى نحو 25 ألف نقطة.

قاد موسم نتائج الأعمال جزءًا كبيرًا من هذا الزخم. فقد دعمت نتائج بعض شركات التكنولوجيا الكبرى معنويات السوق، مع ارتفاع أسهم ألفابت وأمازون، بينما ضغطت مخاوف الإنفاق على أسهم مثل ميتا ومايكروسوفت.

كما ساعد أداء شركات صناعية مثل كاتربيلر في دعم المؤشرات، إلى جانب نتائج قوية من شركات المدفوعات والرعاية الصحية. لذلك لم يتحول القلق الجيوسياسي إلى موجة بيع واسعة، بل فضّل المستثمرون الانتقاء بين القطاعات والأسهم.

الاقتصاد الأمريكي يقدم صورة قوية لكنها غير مريحة للفيدرالي

قدمت البيانات الأمريكية صورة مختلطة للأسواق. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%، وهي قراءة أقل من التوقعات لكنها أفضل من القراءة السابقة.

في المقابل، استقر التضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند 3.5% سنويًا، ما أبقى الضغوط السعرية حاضرة في حسابات الفيدرالي. كما واصل سوق العمل إظهار قوة واضحة، بعدما تراجعت طلبات إعانة البطالة إلى 189 ألف طلب، وهو أدنى مستوى منذ عام 1969.

وزاد مؤشر تكلفة التوظيف بنسبة 0.9%، ما أشار إلى استمرار ضغوط الأجور. لذلك لم تمنح البيانات الفيدرالي مساحة كافية للتحول السريع نحو خفض الفائدة، بل عززت مبررات الانتظار.

الأسواق الآسيوية تتأثر بالعطلات وغياب السيولة

تراجعت أحجام التداول العالمية خلال جزء من الأسبوع، بسبب إغلاق الأسواق المالية في الصين والهند خلال عطلات رسمية. ويُعد السوقان من أكبر مستهلكي الذهب والسلع، لذلك أدى غياب السيولة إلى تقليل الزخم مؤقتًا، خاصة في تداولات المعادن النفيسة.

أوروبا تحذر من موجة تضخم جديدة

في أوروبا، حذر محافظ بنك إنجلترا من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يرسخ التضخم لفترة أطول، ويدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات أكثر حذرًا.

يظهر هذا التحذير قلقًا أوسع لدى البنوك المركزية العالمية. فارتفاع النفط لا يضغط على المستهلكين فقط، بل ينتقل إلى تكاليف النقل والإنتاج والغذاء، ما يجعل مسار خفض الفائدة أكثر تعقيدًا إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.

قطاعات خارج التكنولوجيا تدعم السوق

لم يقتصر الزخم في وول ستريت على شركات التكنولوجيا. فقد سجلت بعض أسهم السياحة والترفيه أداءً قويًا، مثل رويال كاريبيان، بعد نتائج أعمال إيجابية.

كما حققت شركات الأدوية والرعاية الصحية أداءً جيدًا، بدعم من استمرار الطلب على العلاجات المتقدمة. وساعد هذا التوسع القطاعي في دعم السوق، لأنه قلل اعتماد المؤشرات على التكنولوجيا وحدها.

المستثمرون لا يهربون من المخاطر.. بل يعيدون تسعيرها

رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، لم تشهد الأسواق موجة بيع واسعة في الأسهم. ويشير ذلك إلى أن المستثمرين لا يتعاملون مع المخاطر الحالية بمنطق الخروج الكامل من السوق، بل بمنطق إعادة التسعير والانتقاء.

ظهرت هذه الفكرة بوضوح في أداء الأصول. فقد سعّرت أسواق النفط والذهب جزءًا كبيرًا من الخطر الجيوسياسي، بينما استمرت الأسهم في الاستفادة من نتائج الشركات والسيولة. لذلك بدت الأسواق وكأنها تفصل بين الخطر المباشر على الطاقة، والخطر غير المباشر على أرباح الشركات.

السيولة تظل عاملًا خفيًا داعمًا للأسواق

ساعدت تدفقات السيولة العالمية في امتصاص جزء من الضغوط البيعية خلال الأسبوع. كما دعمت برامج إعادة شراء الأسهم التي أعلنت عنها بعض الشركات الكبرى شهية المستثمرين تجاه الأسهم الأمريكية.

لذلك لم تتحول الأخبار السلبية إلى هبوط واسع. فكلما ظهرت ضغوط مؤقتة، وجدت الأسواق دعمًا من السيولة المؤسسية ومن توقعات استمرار الشركات في استخدام ميزانياتها القوية لدعم أسهمها.

التوترات الجيوسياسية تظل العامل الأكثر تأثيرًا

هيمنت تطورات الشرق الأوسط على حركة الأسواق خلال الأسبوع، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وراقب المستثمرون تقارير عن استعدادات أمريكية محتملة للتعامل مع أي تهديد لإمدادات الطاقة، خاصة في منطقة الخليج.

في الوقت نفسه، واصلت واشنطن تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيراني، بهدف تقليص الإيرادات النفطية لطهران. لكن الصين رفضت الالتزام بهذه العقوبات، واعتبرتها مخالفة للقوانين الدولية، ما أضاف بعدًا اقتصاديًا وسياسيًا جديدًا للأزمة.

وظل مضيق هرمز في قلب المخاوف. فأي تعطيل جزئي أو كلي لحركة السفن قد يدفع النفط إلى مستويات أعلى، ويزيد الضغوط التضخمية عالميًا. ورغم ظهور إشارات محدودة على محاولات دبلوماسية لاحتواء التصعيد، ظلت الأسواق تتحرك بين التفاؤل الحذر ومخاوف الانفجار المفاجئ.

أهم البيانات المنتظرة هذا الأسبوع

• تقرير الوظائف غير الزراعية: تترقب الأسواق هذا التقرير باعتباره المؤشر الأهم على قوة سوق العمل الأمريكي، وتأثيره المباشر على توقعات الفائدة.

• مؤشر مديري المشتريات الخدمي: يساعد هذا المؤشر في قياس نشاط قطاع الخدمات، وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد الأمريكي، لذلك قد يؤثر على قراءة النمو والتضخم.

• بيانات التوظيف في القطاع الخاص: تمنح الأسواق إشارة مبكرة حول اتجاه سوق العمل قبل صدور تقرير الوظائف الرسمي.

• طلبات إعانة البطالة: تتابع الأسواق هذه البيانات لقياس مدى استمرار قوة سوق العمل أو بداية ظهور ضعف تدريجي.

• تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي: قد تؤثر أي إشارات جديدة من الفيدرالي على توقعات خفض الفائدة أو الإبقاء عليها مرتفعة لفترة أطول.

خلاصة الأسواق العالمية

تظهر حركة الأسواق الحالية توازنًا حساسًا بين قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار الضغوط التضخمية من جهة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية من جهة أخرى.

تدعم أرباح الشركات الأسهم الأمريكية وتبقيها قرب القمم، بينما يدفع ارتفاع النفط ومخاطر الإمدادات المستثمرين إلى التحوط عبر الذهب. وفي الخلفية، يظل الاحتياطي الفيدرالي العامل الحاسم، لأن أي تغير في توقعات الفائدة قد يعيد تشكيل حركة الدولار والسندات والأسهم والمعادن خلال الفترة المقبلة.